بحران‌های چندگانه اروپا و نماد و پیامدهای آن • چند نکته در باره انتخابات جنجال‌برانگیز هلند

• در انتخابات دیروز هلند خرت ویلدرز، رهبر حزب راست‌گرای پوپولیست «آزادی» که اسلام و اتحادیه اروپا را دشمن اصلی هلند می‌داند از رسیدن به هدف، یعنی تبدیل حزبش به بزرگترین فراکسیون در مجلس، بازماند. حزب محافظه‌کار مردم برای دموکراسی و آزادی به رهبری مارک روته ، نخست‌وزیر کنونی، همچنان بزرگترین فراکسیون مجلس ماند، هر چند که یک چهارم کرسی‌های خود را از دست داد (۴۱ به ۳۳). این نظر زیاد نادرست نیست که جار و جنجال میان لاهه و آنکارا بر سر حضور وزرای ترک در هلند و حملات اردوغان و متهم‌سازی دولت  هلند به داشتن‌ رفتارهایی فاشیست‌گونه، و در برابر ایستادگی روته بر سر تصمیم منع ورود وزرای ترک عملا بخش‌های مختلفی از جامعه را که شاید در ذهن به رای‌دادن به ویلدرز فکر می‌کردند دوباره به سوی حزب دموکراسی و آزادی کشاند.

• یکی از شاخصه‌های انتخابات هلند وجود یک حد نصاب نسبت پایین برای ورود به پارلمان است، به گونه‌ای که حزبی که تقریبا ۷ دهم درصد کل آرا را به دست بیاورد هم، عملا می‌تواند به پارلمان وارد شود. این رقم در اکثر کشورهای  میان ۳ تا ۵ درصد است. (در ترکیه ۱۰ درصد، در روسیه ۷ درصد). به دلیل همین شاخصه، پارلمان هلند یکی از پرحزب‌ترین پارلمان‌های دنیاست. در پارلمان کنونی ۱۰ حزب حاضرند و در پارلمان جدید ۱۳ حزب. این شاخصه البته هم نمادی از دمکراسی بیشتر است که دارندگان رای‌های پایین هم از مشارکت سیاسی بازنمانند، و هم در عین حال عاملی در دشوارکردن تشکیل دولت و تداوم ثبات و پایداری آن.

• کار تشکیل دولت جدید در هلند هم آسان نخواهد بود، به خصوص که خود حزب اصلی حاکم آرای زیادی از دست داده و حزب متحد آن، یعنی حزب سوسیال دمکرات هم به سختی شکست خورده است. اتحاد با حزب سبز-چپ که به لحاظ کسب آرا در کنار حزب لیبرال "دمکرات‌های ۶۶" و  حزب دمکرات مسیحی برنده اصلی این انتخابات بود (افزایش کرسی از ۴ به ۱۴) هم کار آسانی نخواهد بود، چرا که این حزب از منتقدان سرسخت سیاست‌های ریاضت  اقتصادی ائتلاف حاکم بوده است.

این سیاست ریاضتی در کنار بحث "هراس" از پناهجویان، عمده‌شدن مسئله امنیت در پیامد ترورهای مرتبط با اسلام‌گرایی افراطی در اروپا و نیز  نگرانی در باره چشم‌اندازهای آتی اشتغال و هویت فرهنگی و ... از جمله عوامل کاهش رای حزب اصلی ائتلاف، حزب مردم برای دموکراسی و آزادی، بود، ولی بیشترین ضربه را به حزب سوسیال دمکرات زد. کرسی‌های این حزب از ۳۹ به ۹ کاهش یافته.

سوسیال‌دمکرات‌ها بخش مهمی از سیمایشان را تلاش برای عدالت اجتماعی تشکیل می‌داده. منتهی در بیست سال گذشته این احزاب از جمله تحت عنوان «راه سوم» (بلر، شرودر، ...) خود قسما از سر ناچاری مربوط به روندهای جهانی‌شدن و قسما هم صرفا از سر حفظ قدرت به عامل و پیش‌برنده اسقاط خدمات و بیمه‌های اجتماعی بدل شده‌اند. حزب کارگر بریتانیا و حزب سوسیال دمکرات آلمان هنوز هم از رویگردانی پایگاه‌های اصلی‌ رایشان از  پیامدهای منفی این سیاست‌ها نجات نیافته‌اند.

حزب سوسیال دمکرات هلند هم، در دولت اخیر که بر خلاف ۲۰سال گذشته  ۴ سال تمام دوام آورد مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی و معطوف به صرفه‌جویی چند میلیاردی در خدمات اجتماعی را به اجرا گذاشت و حالا نتیجه آن را در انتخابات می‌بیند. به خصوص که از سال ۲۰۰۲ که راست پوپولیست در هلند قدرت گرفته هم، سوسیال دمکرات‌ها در صحنه داخلی کوشیده‌اند برای گرفتن باد از بادبان آن،به جای مخالفت صریح و تاکید بر مبانی اولیه سوسیال‌دمکراسی، برخی سیاست‌های پوپولیست‌ها را از آن خود کنند.

• القصه در انتخابات اخیر کسانی که می‌خواستند به لحاظ عدالت اجتماعی چپ را انتخاب کنند، قسما رایشان را به جای حزب سوسیال دمکرات به حزب سبز- چپ دادند. آنهایی هم که  هم عدالت و هم به خصوص دفاع از آزادی و دمکراسی مسئله‌اشان بوده قسما رای خودشان را به حزب دموکرات‌های ۶۶ دادند و این گونه بود که این دو حزب در شرایط قطبی‌شده ناشی از خطر قدرت‌گرفتن راست‌های پوپولیست و دورشدن سوسیال‌دمکرات‌ها از مبانی خود به گونه‌ای کم‌سابقه رشد کردند.

• بد نیست اشاره شود که شاخصه‌ای که این انتخابات به دنبال آورده، همانا تبدیل‌شدن احزاب اصلی متعارف به احزاب کوچکتر و بزرگترشدن احزاب کوچک است، روندی که در اکثر کشورهای اروپایی در حال بروز بوده و هست. به عبارتی روزگار احزاب فراگیر مردمی که تا ۴۰ درصد و بیشتر آرا را از آن خود می‌کردند بیش از پیش شاید به سر آمده باشد و تاییدی بر این امر باشد که احزاب بزرگ دیگر نمی‌توانند منافع، مصالح و پسند گروه‌های اجتماعی متفاوتی را پوشش دهند و این گروه‌ها خود به نمایندگانی بارزتر و پربرآمدتر نیازمندند.

• شکست راست پوپولیست در دستیابی به هدف، دومین شکست این احزاب در صحنه اروپا بعد از ناکامی نماینده حزب آزادی در اتریش برای کسب ریاست جمهوری در نوامبر گذشته بود. این شکست‌ها تبعا سیگنال‌ها و علائم خوبی برای حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل یا برای حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات پارلمانی آلمان در سپتامبر نیست، ولی این تصور که ستاره اقبال پوپولیست‌ها کلا در حال افول است هم تصوری واقعی نیست. به عبارت دیگر، مادام که اروپا از  بحران‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی و هویتی خود کم و بیش خارج نشود، بحران دمکراسی و خدشه‌دار شدن ا عتماد و اعتنا عمومی به  نهادها و احزاب و الیت سیاسی  راه‌حلی مطلوب نیابد، مادام که اجماعی عمومی در  باره رابطه با اقلیت‌ها و بحث هویت و جامعه چندفرهنگی شکل نگیرد و نیز رابطه میان حقوق و اختیارات  اتحادیه اروپا و دولت‌های ملی هم همچنان چالش‌انگیز باقی بماند، خطر افراط‌گرایی هم بغل گوش جوامع اروپایی و آن سوتر حی و حاضر خواهد ماند.